بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی
author
Abstract:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیشبینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بیاثر میشود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
similar resources
بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوه‌هاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسان‌ها در تمام اعصار از آن بهره مى‌جسته‌اند و آن عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر به‌ضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بی‌نیاز می‌گردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمی...
full textبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری
طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی‌که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار...
full textبررسی فقهی و حقوقی عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی
چکیدهمسئله عدم ضمان دولت در امور حاکمیتی که برآمده از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران است، دارای ابعاد فقهی و حقوقی است. از آنجا که این عدم مسئولیت دولت ، امکان تضییع حقوق شهروندان حقیقی را در پی خواهد داشت، در این تحقیق سعی شده است تا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ی، عدم ضمان دولت در امور حاکمیّتی در قانون مسئولیت مدنی ایران، تبیین و نقد شود. این نوشتار پس از تحلی...
full textMy Resources
Journal title
volume 2 issue 2
pages 63- 78
publication date 2011-08-08
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023